مىپذيرفتند . « 1 » خامساً : احكام شرايع سابقه براى پيروان آن مذاهب ثابت بوده و نمىتوان به پيروان مذاهب ديگر تعميم داد ، زيرا موضوع تغيير يافته . « 2 » بر اساس همين اختلاف در ثبوت احكام شرايع گذشته برخى از فقها در تعدادى از مسائل دچار اختلاف فتوا شده‌اند ، مانند : الف ) پرداخت نصف ديه در قصاص مرد به جرم قتل زن همهء فقهاى اسلامى اتّفاق نظر دارند كه اگر مردى زنى را به قتل برساند ، اولياى دم مىتوانند درخواست قصاص كنند . اما با توجّه به اينكه ديهء زن در فقه همهء مذاهب اسلامى نصف ديهء مرد است ، اين سخن در ميان فقها مطرح شده كه آيا بايد نصف ديهء يك انسان را به اولياى مرد قاتل براى قصاص در برابر قتل يك زن داد يا خير ؟ فقهاى مذاهب اربعه « 3 » بر اساس برداشت خود از آيهء زير « « وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ . . . » ؛ و بر آنان ( يهود ) واجب كرديم كه جان در برابر جان ، و چشم در برابر چشم است » . « 4 » فتوا داده كه تساوى مرد و زن در قصاص كه در شريعت يهود بوده ، مىتواند در شريعت اسلام جارى باشد زيرا منعى از قرآن و سنّت در مورد آن نرسيده است . « 5 » امّا فقهاى اماميّه و نيز عطا و عثمان بستى و احمد و حسن بصرى ( به روايتى ) گفته‌اند كه پرداخت نصف ديه از جانب اولياى دم مقتوله لازم است ، زيرا شريعت يهود در اين مورد كه ناسخ وجود دارد براى ما حجّت نيست ، بلكه روايت امام على عليه السلام حجّت است « 6 » كه فرمود : « و من الناسخ ما كان مثبتاً فى التوراة من الفرائض فى القصاص و هو قوله تعالى « وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ » فكان الذكر و الانثى و الحرّ و العبد شرعاً فنسخ اللَّه تعالى ما فى التوراة بقوله تعالى « كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى » ؛ يكى از موارد نسخ قصاص ( برابر ) است كه در تورات ثابت بوده ، چنان كه قرآن مىفرمايد : ما بر آنان نوشتيم كه جان در برابر جان ، و چشم در برابر چشم ( قصاص شود ) به جاى آن كه حكم جداگانه قصاص مرد ، زن ، حرّ و عبد را بيان نمايد . سپس خداوند متعال آن حكم تورات را به وسيله اين آيهء شريفه نسخ كرد كه مىفرمايد : بر شما قصاص نوشته شد : حرّ در برابر حرّ ، بنده در برابر بنده ، زن در برابر زن و . . . » . « 7 » و نيز حديث صحيح عبد اللَّه بن سنان از امام صادق عليه السلام كه مىفرمايد : « ان شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه و يؤدّوا إلى أهله نصف الدّية و إن شاءوا أخذوا نصف

--> ( 1 ) . الإحكام فى اصول الأحكام ، ج 4 ، ص 148 . ( 2 ) . مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 149 . ( 3 ) . اثر الادلة المختلف فيها ، ص 553 . ( 4 ) . مائده ، آيهء 45 . ( 5 ) . اثر الادلة المختلف فيها ، ص 553 . ( 6 ) . همان مدرك . ( 7 ) . وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 62 ، باب 33 ، ( أبواب القصاص في النفس ) .